ما هي الايرادات العامة
الإيرادات العامة تحتاج الدولة في مباشرتها لوظائفها المختلفة إلى إيرادات تكفي لتغطية نفقاتها العامة، وأن ظاهرة تزايد النفقات العامة أصبحت تمثل قانونا عاما ينطبق على جميع الدول سواء أكانت دولا رأسمالية أم اشتراكية وسواء أكانت دولا متقدمة أم نامية.
 |
| ما هي مصادر الايرادات العامة وعناصرها؟ |
ونتيجة لاتساع قدر الدولة وزيادة النفقات تبع ذلك زيادة الإيرادات العامة وتعدد أنواعها وهو ما يضمن لها المرونة وزيادة الحصيلة وذلك لأن الإيرادات التقليدية لم تعد كافية لتغطية النفقات العامة المتزايدة.
فالنفقات العامة إذن هي التي تبرر الإيرادات العامة وهي التي تحددها أيضا مما أدى للأخذ بقاعدة أولوية النفقات العامة على الإيرادات العامة في التقدير والاعتماد، كما أدى ذلك إلى قصر استخدام الإيرادات العامة على الأغراض المالية فقط . أي تغطية النفقات العامة التقليدية دون أي غرض آخر.
تلجأ الدول في سبيل تغطية نفقاتها إلى الحصول على مبالغ أو إيرادات من مصادر متعددة . ومن ثم فإن الدولة تحصل على حاجتها من المال من مصادر متعددة ومتنوعة کدخل ممتلكاتها الخاصة (العقارية والصناعية والتجارية والمالية والرسوم والضرائب والقروض والإصدار النقدي وحصيلة الغرامات والعقوبات المالية الأخرى ومقابل التحسين وثمن بيع بعض أملاك الدولة الخاصة والمعونات الأجنبية وغير ذلك).
فإن تقسيم الإيرادات العامة على أساس علمي يبدو أمرا بالغ الصعوبة نظرا لتداخل بعض الإيرادات في خصائصها مما يجعل الفصل بينها على أساس معیار محدد ودقيق مسألة معقدة.
عناصر الايرادات العامة
واعتمدوا الايرادات العامة في إجراء هذه التقسيمات على عدة معايير وهي:
أولا - الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة:
- الإيرادات الأصلية: وهي التي تحصل عليها الدولة باعتبارها شخصا قانونيا له حق التملك ودون أن تلجأ إلى الأفراد أي دون أن تقتطع من أموالهم.
- الإيرادات المشتقة: فهي التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين بطريقة أو بأخرى.
- من الملاحظ أن هذا التقسيم قد فقد الكثير من أهميته في الوقت الحالي نظرا لضالة الإيرادات الأصلية بالمقارنة بالإيرادات المشتقة.
- فهذا النوع الأخير أصبح يمد الميزانيات العامة بالغالبية العظمى من إيراداتها خاصة بعد اعتماد معظم الدول على الضرائب كأهم صورة من صور الإيراد العام.
ثانيا - الإيرادات السيادية والايرادات العامة:
- الإيرادات السيادية: هي تلك الإيرادات التي لا يتمتع بمثلها أشخاص القانون الخاص فهي تلك التي تعتمد على السلطة السيادية للدولة. ويدخل في هذه الإيرادات على وجه الخصوص الضرائب والرسوم بالإضافة إلى القروض الإجبارية والإصدار النقدي الجديد والغرامات الجنائية واستيلاء الدولة على الأموال التي لا وارث لها وتسمى التركات الشاغرة.
- الإيرادات العامة: هي إيرادات الدولة الشبيهة بإيرادات الاقتصاد الخاص فيقصد بها إيرادات الدولة المماثلة للإيرادات التي يحصل عليها أشخاص القانون الخاص بسبب نشاطهم الاقتصادي ومثلها دخل الدولة من أملاكها العقارية أو الصناعية وما تعقده الدولة من قروض اختيارية وما يقدم لها من هبات وإعانات وما يوصى لها به من أموال.
ثالثا - الإيرادات الإجبارية والإيرادات الإختيارية:
- الإيرادات الإجبارية: هي التي تحصل عليها الدولة والسلطات العامة بما تتمتع به من سلطة آمرة وقدرة على إكراه الأفراد على دفع الأموال جبرا مثل الضرائب والرسوم والقروض الإجبارية والتعويضات والغرامات المالية.
- الإيرادات الإختيارية: هي تلك التي لا تستخدم الدولة في الحصول عليها ما لها من سلطة سيادية تمكنها من إجبار الأفراد على دفع ما تحتاج إليه من أموال ومثالها إيرادات أملاك الدولة والقروض الإختيارية والمنح والإعانات.
رابعا - الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية:
الإيرادات العادية: هي تلك التي تحصل عليها الدولة والهيئات العامة بصورة منتظمة ومثالها إيرادات ممتلكات الدولة والرسوم والضرائب. ويتكرر ورود هذه الإيرادات في مواعيد متنظمة عادة ما تكون كل سنة ميلادية، ولذا فإن الموازنة العامة تعتمد عليها بصفة أساسية في تحويل النفقات العامة العادية التي تتصف بدورها بالإنتظام والدورية.
الإيرادات غير العادية: هي إيرادات غير منتظمة تحصل عليها الدولة من وقت الاخر لمواجهة ظروف غير عادية تمر بها .
ولذا فإن هذه الإيرادات والتي تتمثل في القروض العامة والإصدار النقدي الجديد. لا تظهر في الموازنة العامة بصفة دورية نظرا لأنها تتكرر في فترات منتظمة. إن هذه التقسيمات للإيرادات العامة وإن استهدفت للنقد ليست عديمة الأهمية حيث انها تلقي الضوء على الطبيعة الخاصة بكل نوع منها ومدى اعتماد الدولة على نوع أو آخر بحسب الظروف التي تواجهها، وعملية الاختيار هذه تشكل جزءا من السياسة المالية التي لابد وأن تكون مرتبطة مع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع.
مصادر الإيرادات العامة
أولا - إيرادات أملاك الدولة (دخل الدومين):
تطلق كلمة دومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية أم منقولة وأيا كان نوع ملكية الدولة لها عامة أم خاصة.
وينقسم الدومين إلى قسمين : الدومين العام والدومين الخاص.
الدومين العام أو (ممتلكات الدولة العامة): يقصد بالدومين العام مجموعة الأموال التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص العامة ملكية عامة والمخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بإرادة السلطة العامة أو بالفعل كالطرق والكباري والمطارات والموانی والمباني الإدارية (أبنية الوزارات والمصالح العامة والمتاحف والحدائق العامة، والأصل هو ترك استعمال هذه الأموال للكافة بالمجان فالغاية منها .. تقديم خدمات عامة وليس الحصول على أموال للخزانة العامة.
الدومين الخاص أو (ممتلكات الدولة الخاصة): يقصد به ممتلكات الدولة غير المعدة للاستعمال العام أي الأموال التي تملكها ملكية خاصة والتي تخضع بوجه عام لقواعد القانون الخاص كالأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمحاجر والمشروعات التجارية والصناعية والأوراق المالية والتي تعود على الدولة بدخل أو إيراد، والدومين الخاص هو وحده الذي يعنيه مفكرو المالية العامة عند الكلام عن ممتلكات الدولة أو الدومين كمصدر من مصادر الإيرادات العامة.
فبعد أن كانت ملكية عقارية أساسا أصبحت ملكية تجارية وصناعية ومالية لتعكس التطور الذي حدث في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتبع ذلك التطور تنوع الدومین الخاص وفيما يلي بيان لأنواعه المختلفة:
- الدومين العقاري.
- الدومين المالی.
- الدومين الصناعي والتجاری.
أولا - الدومين العقاري:
يتكون هذا الدومين من عدة عناصر فهناك الأراضى الزراعية والغابات والمناجم ومجاري المياه والأبنية السكنية المملوكة للدولة.
- الأراضى الزراعية: قد تمتلك الدولة من الأراضى الزراعية ما يمكنها من الحصول على إيراد عام نتيجة استغلال هذه الأراضى بنفسها أو بتأجيرها للأفراد.
- الغابات: تتجه الدول على خلاف الحال بالنسبة للأراضي الزراعية إلى الاحتفاظ بملكية الغابات في حالة وجودها أو استغلالها مباشرا.
- المناجم والمحاجر: تعتمد الدولة على ملكيتها الخاصة للمناجم والمحاجر أو للثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض في تحقيق إيراد عام تستخدمه في تغطية نفقاتها للدولة.
- مجاري المياه: تحتفظ معظم الدول بملكيتها لمجاري المياه وتقوم باستغلالها بنفسها نظرا لأهميتها الكبرى في الري و توليد الكهرباء ولكن بعض الدول تسمح للمشروعات الخاصة باستغلال هذه المجاري نظير إتاوة ثانوية لمدة طويلة وتستولى الدولة في نهاية مدة الإمتياز على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذا الاستغلال.
- الأبنية السكنية: تشكل الأبنية السكنية التي تقيمها الدولة جانبا هاما من الممتلكات العقارية للدولة وتعد إيجارات المساكن المملوكة والمؤجرة إلى الأفراد من موارد الدومين الخاص "دومين عقارى". ولا تستهدف الدولة في أغلب الحالات من إنشاء هذه المساكن الحصول على إيرادات للخزانة العامة ولكنها تستهدف أساسا إشباع حاجات عامة أساسية للمواطنين وبصفة خاصة للطبقات محدودة الدخل منهم.
ثانيا - الدومين المالي:
يقصد بالدومين المالي أساسا محفظة الأوراق المالية أي الأسهم والسندات المملوكة للدولة والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا للخزانة العامة.
ويعتبر هذا النوع أحدث أنواع الدومين الخاص ولجوء الدولة إلى مثل هذا النشاط يكون من شأنه إطمئنان الأفراد وتشجيعهم على استثمار أموالهم في المشروعات التي تشارك فيها الدولة مما يترتب عليه إنجاح التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثا - الدومين الصناعي والتجاري:
يقصد بهذا الدومين المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة وتمارس من خلالها نشاطا تجاريا أو صناعيا شبيها بالنشاط الذي يمارسه الأفراد العاديون أو المشروعات الخاصة.
ويختلف مقدار ما تملكه الدولة من هذه المشروعات والتي تشكل القطاع العام من بلد الآخر ومن وقت لآخر تبعا للفلسفة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها.
وقد أثار الانتشار الكبير للمشروعات الصناعية والتجارية العامة مشكلة متعلقة بكيفية تحديد أثمان ما تنتجه هذه المشروعات من سلع وخدمات وخاصة إحتكارها للسوق أو سيطرتها على جانب كبير منه.
سيتم الرد قريبا