تعريف السياسة المالية
يمكن تعريف ما هي السياسة المالية وبحث كامل حول السياسة المالية ولذلك ادوات السياسة المالية ومعوقاتها كل ذلك يتم ذكره في هذا المقال.
 |
| (تعريف السياسة المالية) ادوات - معوقات |
هي تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة في جاني الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات) بشكل متعمد في محاولة منها لتحقيق التوظف الكامل بشكل يحقق استقرار الأسعار في الأجل القصير، وقد تطورت السياسة المالية بسبب تغير الظروف الاقتصادية والفكر الاقتصادي.
وعلى ذلك فإن السياسة الحديثة هي عدم خضوع الحكومة لنفس القواعد التي يخضع لها الأفراد، لأن نشاطها له آثار عامة على المجتمع كله.
ادوات السياسة المالية
تغيير النفقات العامة
أي تغير في النفقات العامة زيادة أو نقصا يؤثر في النشاط الاقتصادي، لأن هذه النفقات العامة ما هي إلا جزء من الطلب الكلى في وقت التوظف الكامل.
ففي حالة التضخم يجب على الحكومة تخفيض النفقات العامة لمواجهة مخاطر التضخم وبالعكس في حالة الإنكماش فإنه يجب على الحكومة زيادة النفقات العامة وهذه التغييرات التي تحدثها الحكومة في النفقات العامة تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تغيير الإيرادات العامة
تعتبر الضرائب أهم أداة من أدوات السياسة المالية، فالضرائب تؤثر في الاستثمار والدخول والاستهلاك ففي وقت الانكماش تستطيع الحكومة تخفيض معدلات الضرائب مما يعمل على زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وبذلك يرتفع حجم الطلب والعكس في وقت التضخم فيمكن الحكومة زيادة معدلات الضرائب فتقلل من حجم الاستثمار وينخفض الدخل المتاح للإنفاق وبذلك ينخفض حجم الطلب العكس ويعود الاقتصاد القومي الى وضع الاستمرار.
تحقيق فائض أو عجزه
تستطيع الحكومة في وقت التضخم الحد من النفقات العامة أو بمعنى آخر تحقيق افائض في الموازنة العامة للدولة وهذا الفائض يعني زيادة الإيرادات عن النفقات مما يؤدي إلى حدوث أثر انكماش على الاقتصاد القومي وبذلك يصبح إحداث فائض في الموازنة العامة أمر مرغوب فيه وقت التضخم، لأنه يعمل على تخفيض الدخول وما يترتب على ذلك من تخفيض حجم الطلب الكلى.
وعلى العكس فإنه في فترة الكساد فإن سوفا يحدوث عجز في الموازنة العامة للبلد وهو أمر مرغوب فيه لأن ذلك الإجراء يجعل على زيادة الدخول وبالتالي زيادة الطلب الكلى.
معوقات السياسة المالية
تواجه السياسة المالية بعض المعوقات وهي تمارس عملها في توجيه النشاط الاقتصادي وإدارة الاقتصاد القومي وتتمثل هذه المشكلات في :
1- الأثر الانكماشي لتمويل عجز الموازنة العامة:
حينما يحدث كساد اقتصادي تقوم الحكومة بعلاجه عن طريق زيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب مما يعني استحداث عجز في الموازنة العامة (أي زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة)، إلا أنه يجب أن يتم تمويل هذا العجز وقد يتم تمويل هذا التمويل عن طريق إصدار سندات حكومية تباع في سوق المال، ومثل هذه السندات تنافس الاستثمار الخاص على الاقتراض من الأفراد أو البنوك.
2- اختلاف أثر المضاعف بالنسبة الى لنوع النفقة العامة:
المدفوعات التحويلية لا تشكل طلبا مباشرا على السلع والخدمات وكما أن جزءا من الضريبة يؤدي إلى تخفيض المدخرات، بدلا من الإنفاق، فإن جزءا من المدفوعات التحويلية يتجه إلى المدخرات وليس إلى الإنفاق وبالتالي يكون المضاعف أقل هذا من ناحية.
من ناحية أخرى فإن الأفراد ليس لهم نفس الميل الحدي للاستهلاك ففئات الدخل العليا مثلا تدخر أكثر من غيرها ، وبالتالي فإن المضاعف يكون أكبر أو أقل وفقا لمن يتسلم الدخول.
3- السياسة العامة للحكومة:
تعتبر الموازنة العامة للدولة الأداة الرئيسية التي تمتلكها الحكومة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ، وذلك باستخدام النفقات العامة أو الإيرادات العامة ( الضرائب والاقتراض ) لدفع الاقتصاد القومي إلى العودة للوضع التوازني المستقر.
وتغير النفقات العامة ربما يكون عملية سهلة في يد الحكومة لاستخدامها عند الحاجة على عكس الضرائب إلا أن جزءا كبيرا من النفقات العامة يصعب تغييره مثل نفقات الدفاع والتعليم والصحة حيث لا تستطيع الحكومة تأجيل هذه النفقات إلى أعوام تالية . أو إلى أجل غير محدد.
4- فترة التأخيره:
عادة ما يحدث الكساد أو التضخم أو ، وبعد ذلك تبدأ الحكومة في تشخيص الحالة، ثم تبحث وسائل العلاج ، لذلك فإن فترات التأخير هذه تشكل أهم العوائق.
أما استخدام السياسة المالية بشكل فعال و مشاكل التأخير هذه يمكن إجمالها في اهم النقاط التالية:
- فترة تأخير التحقق أو التعرف و غالبا ما تكون الفترة الزمنية ش هورا يجب أن تمر أولا حتى يتأكد الاقتصاديون بأن هناك حالة تضخم أو كساد.
- فترة تأخير صياغة القرارات وهي واقعة بين التأكد من حدوث المشكلة ( التضخم ) وبين اتخاذ قرار بضرورة تغيير السياسة المالية المتبعة وبين اتخاذ قرار بالسياسة الجديدة فعلا ، وعادة ما تأخذ هذه الفترة شهورا تقرر خلالها الحكومة القرارات والسياسات الجديدة وتسمى هذه الفترة فترة التأخير الإداري.
- فترة تأخير الإنفاق وهي الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ السياسة الجديدة وبين
- ظهور أثر هذه السياسية على الاقتصاد القومي.
- مشاكل التوقيت والتنبؤ قد يحدث هبوط في النشاط الاقتصادي إلا أنه قد يصعب على الحكومة التنبؤ بأن هذا الهبوط وقتي وسينتهي خلال فترة قصيرة أم أنه هبوط مستمر سيتحول إلى كساد ومن ثم يستحيل على الحكومة تغيير السياسة
- المالية السائدة أو تنفيذ سياسة جديدة.
- أخطاء التشخيص قد لا يكون تشخيص الداء متأخرا فقط بل ربما يكون خاطئا أيضا فدائما هناك حركات صعود وهبوط في الدورات الاقتصادية بحيث كان من الصعوبة بمكان التنبؤ بها بدقة. فإذا استطاعات الحكومة التنبؤ بحركات التضخم أو الكساد القادمة الاستطاعت تنفيذ السياسة المالية التي تمنع حدوث ذلك.
سيتم الرد قريبا