بحث عن التنمية الاقتصادية في مصر
إن مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر يتطلب ضرورة تنمية الإنتاج المصري تنمية متوازنة وشاملة بحيث تحقق في النهاية صفة الترابط والتكامل بين قطاعات الاقتصاد المصرى مما لا يترتب عليه سبق أحد هذه القطاعات عن الأخرى بما يزيد مطالبة عن إمكانياتها أو يتخلف عنها فيعوق تقدم القطاعات الأخرى.
![]() |
بحث عن التنمية الاقتصادية في مصر |
وهذا يتطلب أن يكون الإنتاج السلعي هو العمود الفقري لتنمية الإنتاج المصرى ولا يعني هذا أن إنتاج الخدمات ليس ضروريا بل على العكس فمن الضروري تنمية الخدمات الإنتاجية المرتبطة ارتباطا مباشرا ووثيقا بالمشروعات الزراعية والصناعية كالنقل والمواصلات وكذلك إنتاج الخدمات الأساسية للمجتمع كالتعليم والصحة.
ولكن اعتبار أن يكون الإنتاج السلعي هو العمود الفقري لتنمية الإنتاج فلابد من الحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي زيادة تواكب الزيادة الكلية للدخول من كل قطاعات النشاط الاقتصادي و بغير ذلك يزيد الطلب على السلع . بمعدلات أعلى بكثير من زيادة المعروض منها فتتجه الأسعار نحو الارتفاع ويضطر المجتمع إلى الاستيراد من الخارج على نحو متزايد.
ولابد من ضرورة العمل على حسن إدارة الزراعة المصرية لتنظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني ككل وليس العائد على المزارع فقط، وأن رفع معدل نمو الإنتاج الصناعي والمحافظة عليه عند هذا المستوى دون التعرض للركود أمر يستلزم التخطيط الصناعي العلمي السليم كما يتطلب كذلك التنظيم السياسي والاجتماعي القادر على استثارة حوافز المجتمع لتعظيم الإنتاج الصناعي ، إن تنمية الإنتاج المصري تعتمد أو على العمل وأنه لا معجزة في الاقتصاد.
ينبغي أن نعرف أن البترول وحده لن يحل مشكلة الفقر أو رفع مستوى المعيشة في أي مجتمع إلا إذا توافر شرطان يندر اجتماعهما وهما :
- الوفرة الشديدة في المخزون البترولى.
- القلة البالغة في عدد السكان .
فإذا تخلف أحدهما لم تتوفر الموارد الكافية للتنمية في مصر.
يجب على الدول النامية وهي تلتمس طريق التنمية الاقتصادية أن تختار تلك الصناعات التي تتطلب القليل من رأس المال بالنسبة للعمل أي الصناعات ذات كثافة العمل العالية وهذا يعني أن النموذج التقليدي يستلزم في المرحلة الأولى للتصنيع تفضيل الصناعات اليدوية على الصناعات الآلية والصناعات ذات الطابع الاستهلاكي على الصناعات ذات الطابع الإنتاجي أو بمعنى آخر تفضيل الصناعات الخفيفة على الصناعات الثقيلة حيث إن الأولى سريعة العائد لأنها تزيد من عرض السلع الاستهلاكية اللازمة للاستهلاك المحلي أو التصدير.
إن النموذج الأفضل للتنمية لمصر ولكثير من الدول النامية ذات الحجم الكبير من السكان والسوق الواسعة اللازم لقيام الصناعة هو النموذج الذي يركز على الصناعات ذات الطابع الإنتاجي وهي الصناعات الرأسمالية والوسيطة وخاصة الصناعات الرأسمالية مع إعطاء الأهمية المناسبة للصناعات ذات الطابع الاستهلاكي التلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد ولاحتياجات التصدير.
ولا يستثمر كل ما خصص لقطاع الصناعة في فروع الصناعات الإنتاجية بل إن التوسع في فروع الصناعات الاستهلاكية أمر مطلوب لمواجهة الاحتياجات الأساسية المتزايدة من السلع الصناعية الاستهلاكية اللازمة لكل من الاستهلاك المحلي والتصدير.
سيتم الرد قريبا