تعريف النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي عبارة عن معدل الزيادة في الإنتاج أو الدخل الحقيقي في المجتمع خلال فترة زمنية معينة تقدر بسنة، والنمو الاقتصادي يعكس التطورات والتغيرات الكمية التي تحدث في الطاقة الإنتاجية ومدى استغلال الطاقة الإنتاجية في المجتمع.
 |
| تعريف النمو الاقتصادي |
وكلما ارتفعت نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في جميع قطاعات الاقتصاد القومی كان معنى ذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع ومن ثم زيادة معدلات نمو الدخل القومي.
وعلى العكس من ذلك كلما انخفضت نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في جميع قطاعات الاقتصاد القومي كان معنى ذلك انخفاض معدل نمو الدخل القومي ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع.
معدل النمو الاقتصادي
 |
| معدل النمو الاقتصادي |
1- حجم ونوعية الموارد البشرية المتاحة في المجتمع
حيث إن معدل النمو الاقتصادي يزداد كلما ارتفع معدل الدخل الحقيقي للفرد وذلك يتوقف على عنصرين:
- معدل الزيادة في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي.
- معدل الزيادة في عدد السكان.
وفي نفس الوقت تؤثر إنتاجية عنصر العمل على معدل النمو الاقتصادي في المجتمع وتستخدم كمؤشر لقياس الكفاية في تخصيص الموارد الاقتصادية أي قدرة الاقتصاد على تحويل الموارد الاقتصادية المتاحة إلى سلع وخدمات.
من أهم العوامل الأساسية المحددة لإنتاجية عنصر العمل :
- الوقت المبذول في العمل أو معدل ساعات العمل سواء في اليوم أو الأسبوع او الشهر.
- عدد المتعلمين ونوعية التعليم والمستوى الصحي في المجتمع ومستوی مهارة العمال.
- حجم ونوعية الآلات والمعدات الحديثة المستخدمة في الإنتاج ومدى استخدام المجتمع للتكنولوجيا المتطورة ومدی وفرة الموارد.
- مستوى التنظيم والتنسيق والإدارة ونوعية العلاقات الإنسانية في خصائص العمل.
2- حجم وانواع الموارد والثروات الطبيعية المتاحة في المجتمع
فالموارد والثروات الطبيعية التي منحتها الطبيعة ليس لها قيمة إلا إذا استطاع المجتمع استغلالها واستخدامها الاستخدام الأمثل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في زيادة الناتج القومي الإجمالي الحقيقى ومن ثم زيادة الدخول وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
من هنا لا تصبح موارد طبيعية وإنما سلع وخدمات أنتجها الإنسان فهناك دول بها و موارد طبيعية وفيرة ولكن المستوى المادي والتكنولوجی و معدل النمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد لن يتم تغيره بالزيادة أو الانخفاض إذا لم يتم استغلال تلك الموارد المتاحة.
3- حجم تراكم رؤوس الأموال
التحقيق التراكم الرأسمالي سواء كان في صورة رؤوس أموال مدخرة في البنوك أو لدى المؤسسات المالية أو في صورة معدات وآلات رأسمالية إنتاجية يجب أن يضحي المجتمع بنسبة من الاستهلاك الحالي لإنتاج السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات والمعامل و وشق الطرق وتشييد الجسور وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات وكلما زاد معدل التراكم الرأسمالي كلما زاد الناتج القومي الحقيقى ومن ثم زاد معدل النمو الاقتصادي.
4- التخصص وتقسيم العمل والإنتاج الكبير
إن زيادة الإنتاجية ومهارة القوى العاملة يرجع إلى التخصص وتقسيم العمل وإن تقسيم العمل يتحدد بناء على حجم السوق فإذا كان حجم السوق محدودا كانت إمكانية التخصص وتقسيم العمل أقل ومن ثم ينخفض حجم العمليات الإنتاجية حيث إن حجم الإنتاج في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية يكون صغيرا وكذلك يكون مستوی التخصيص صغيرا ومحدودا وتكون الغالبية العظمى من الإنتاج للأغراض الاستهلاكية للقطاع العائلي وليس من أجل السوق إلا أنه بعد اتساع حجم السوق وتحقيق مستوى مرتفع من التقدم التكنولوجى هنا يزداد التخصيص في العمليات الإنتاجية مما يؤدي إلى مضاعفة حجم الإنتاج وتحقيق تكاليف الإنتاج لأدنى مستوى.
5- مستوى التقدم التكنولوجي والفني
إن التقدم التكنولوجي والفني يتضمن أكثر من مجرد ظهور المخترعات الحديثة وإنما يعني الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع بأكمله في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة أفضل استغلال ممكن وتطوير وتحديث واكتشاف موارد جديدة من خلال تحسين وتطوير التعليم والإدارة والتسويق وغيرها من المجالات التي تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
6- العوامل البيئية السياسية التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية
النمو الاقتصادي في أي دولة لا يتم من فراغ، فالنمو الاقتصادي يحتاج بالإضافة إلى ما سبق مجموعة من العوامل البيئية المشجعة كالعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتتمثل تلك المتطلبات في ضرورة :
- وجود قطاع مصرفي متطور يستطيع توفير التمويل اللازم لعمليات التنمية الاقتصادية.
- وجود نظام تشریعی متطور ومستقر لتثبيت قواعد المعاملات التجارية والاستثمارية وحل المنازعات في أسرع وقت ممكن.
- وجود نظام ضريبي متطور لا يغالي في فرض الضرائب ويحد من التهرب الضريبي.
سيتم الرد قريبا