مقومات التخطيط الاقتصادي في مصر

التخطيط الاقتصادي في مصر

وهو ذلك التخطيط الذي يهدف إلى تحقيق أهداف صناعية أو تجارية أو مالية وينقسم ذلك التخطيط إلى التخطيط الاقتصادي الجزئي والتخطيط الاقتصادي الكلي.
مقومات التخطيط الاقتصادي في مصر
مقومات التخطيط الاقتصادي في مصر

التخطيط الاقتصادي الجزئي في مصر

وهو ذلك التخطيط الذي يقتصر على فرع اقتصادي محدد، ولقد أخذت به مصر بعد قيام الثورة ومن أمثلة ذلك الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الزراعية وإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي سنة 1952 بقصد إقامة المشروعات الاقتصادية التي من شانها تتمية الإنتاج القومي.

التخطيط الاقتصادي الكلي في مصر

وهو ذلك التخطيط الذي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية بقصد توجيهه وإدارته بواسطة الدولة بصفة مستمرة ويلاحظ أن هناك تلازم بين التخطيط الاقتصادي الكلي وبين النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي قوم على أساس ملكية الدولة لوسائل الإنتاج.

ولقد عنيت الثورة المصرية بعد قيامها بوضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترات زمنية محددة كخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات من 1960 - 1965. إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1327 في 18 يوليو سنة 1960 باعتماد الخطة العامة للدولة للسنوات الخمس (1960 - 1965) ولقد استهدفت تلك الخطة تطوير الإنتاج القومي بالتركيز على الصناعات الثقيلة إلى جانب أهمية التوسع الرأسي في الزراعة لهدف تحرير اقتصادنا من التبعية للخارج والاعتماد على مواردنا المحلية.

وفي الوقت الحالي نجد أن الوزارات والهيئات العامة تشارك في مشروع إعداد الخطة العامة للدولة كل في اختصاصه عن طريق تقديم البيانات والإحصاءات اللازمة لذلك. كما يتوجب الأمر قيام مجلس الوزراء بمناقشة الخطة في مجلس الشعب لإقرارها والموافقة عليها وذلك قبل بداية السنة المالية(1). كما حدث في إعداد ومناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 / 1981 وصدورها بالقانون رقم 149 لسنة 1980.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -