تعريف النقود الورقية
النقود الورقية Paper Money وتاريخ تطورها أما النقود الورقية فيقال أن الفضل في ابتكارها يعود للصينيين الذين كانوا - حسبما يقال- أول من اخترع الورق. حيث ظهرت أول نقود ورقية موثقة تاريخيا في عهد أسرة "تانج الأولى" (618-907 ميلادية) أخذت شكل شهادات إيداع المعادن ثمينة تم الاحتفاظ بها على سبيل الأمانة لصالح شخص المودع. وأعلن الإمبراطور هين تسونج ( 808 - 821 م) خلال فترة حكمه أن سلطة وامتياز إصدار هذه الشهادات تعود اليه فقط. |
| تعريف النقود الورقية وتاريخ تطورها |
ومن الطريف أن الصينيين قد أطلقوا على أوراق النقد في عهد أسرة "سونج" ( 960-1279 ميلادية) اسم "النقود الطائرة" باعتبار أنها خفيفة الوزن والنقود الورقية بوجه عام هي العملة Currency التي تقوم السلطة النقدية (البنك المركزي أو غير ذلك من مسميات) في الدولة بإصدارها، ويطلق عليها أيضا أسم أوراق البنكنوت Bank Notes، ونستطيع أن نفرق تاريخية بين نوعين من أوراق النقد هما النقود النائبة والنقود الإلزامية.
ومعي ما تقدم أن ورقة النقد الإلزامية لا قيمة فيها كما كان حال النقود الورقية النائبة، كما إنها لم تعد إيصالا أو سندا كما كان الحال في السابق، فهي مجرد رمز يستمد قيمته من القانون الذي يعطيها قيمة ويمنحها قبوة عامة بين مستخدميها و حائزیها. ومنذ تأسيس البنك المركزي المصري وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ظلت أوراق البنكنوت الإلزامية بمصر تصدر بفئات مختلفة تتراوح بين 25 قرشا و 200 جنيه ، حيث ظل البنك المركزي المصري يتولى مسئولية إصدار أوراق البنكنوت منفردة، وتتولى دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي وضع تصميمات مختلف أوراق البنكنوت وتحديد علاماتها المميزة التي تصعب تزويرها، ثم تتولى طباعتها على أوراق ذات طبيعة خاصة تصنع خصيصا لهذا الغرض. وتطرح تلك الأوراق دوريا للتداول من خلال شبابيك الصرف المخصصة لذلك بالبنك المركزي. وتتضمن الصور التي تعتي بعد يحتويها نموذجا لتصميم أول ورقة نقد من فئة الجنيه أصدرها البنك المركزي المصري كورقة نقد إلزامية في أبريل من عام 1964، ويلاحظ اختفاء عبارة التعهد من هذه الورقة باعتبارها ورقة نقد إلزامية، وهو الأمر الذي استمر عقب ذلك.
النقود النائبة
النقود النائبة Representative Money ولكي نقرب مفهوم كلمة "نائبة" إلى الأذهان لابد أن نوضح أن الأصل في الأمر قديمة أن يتم تداول النقود الذهبية أو الفضية المعدنية بين الأفراد، وظهرت مخاطر الاحتفاظ بهذه النقود واضحة من خلال ما تعرض له حائزوها من سرقات وأعمال نمب، مما جعلهم يلجأون إلى الاحتفاظ بها لدى اصيارفة العصور الوسطى كأمانة مقابل حصولهم على صکوك ورقية تثبت قيمة ودائعهم الذهبية (أو الفضية) ووزها، وبحيث يكتب الصراف متلقي هذه الأمانات في الصك تعهدة على نفسه يلتزم فيه بأن يحول قيمة هذا الصك إلى ذهب عند طلب صاحبه (المودع) ذلك. أي أن هذا الصك الورقي كان ينوب عن النقود المعدنية بل أنه كان يعتبر سندة أو تعهدة بالدفع، ولذلك سمي بالنقود النائبة كما بالأشكال التالية:
 |
| النقود النائبة |
ومع تحول هؤلاء الصيارفة إلى بنوك في العصور الأحدث، وبعد تحول سلطة إصدار النقود إلى البنوك المركزية، ومع استمرار انتشار الذهب كقاعدة نقدية (عرفت باسم قاعدة الذهب Gold Standard)، كما سنرى في الفصول القادمة من هذا الكتاب، استمرت البنوك المركزية في التعهد بسداد قيمة ورقة البنكنوت (الصك) ذهبا عند الطلب.
في الصورة القدمة بعض أوراق النقد المصرية القديمة من فئات مختلفة عندما كانت تلك النقود نقودة نائبة، حيث نلاحظ ذلك التعهد المكتوب على تلك الأوراق بالإيفاء بقيمتها. ولعل القارئ يلاحظ من صور أوراق النقد النائبة المصرية أنها تحمل اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم بأعمال البنك المركزي فيما يتعلق بعمليات إصدار النقود وذلك قبل تأسيس البنك المركزي المصري.
 |
| أوراق النقد المصرية النائبة |
النقود الورقية الإلزامية
النقود الورقية الإلزامية Fiat Money تحولت الورقة النقدية بحكم القانون إلى نقود قانونية Legal Tender، ولم تعد ورقة النقد بمجرد سند أو إيصال أمانة أو تعهد بالدفع كما كان الحال في النقود النائبة حيث فرض القانون ضرورة قبول كافة أوراق النقد التي تصدرها السلطة النقدية في أي دولة من قبل جميع مواطنيها. ولذلك لم تعد أوراق النقد التي تصدرها البنوك المركزية في مختلف دول العالم تحمل أي تعهد بالسداد، حيث لا يمكن لحامل ورقة النقد الإلزامية أن يطالب الجهة المصدرة لها بتحويلها إلى ذهب أو فضة، لكنه يستطيع دون شك استخدامها في شراء ما يريده من ذهب أو فضة دونما التزام على مصدر النقود الورقية الإلزامية.
ومعي ما تقدم أن ورقة النقد الإلزامية لا قيمة فيها كما كان حال النقود الورقية النائبة، كما إنها لم تعد إيصالا أو سندا كما كان الحال في السابق، فهي مجرد رمز يستمد قيمته من القانون الذي يعطيها قيمة ويمنحها قبوة عامة بين مستخدميها و حائزیها. ومنذ تأسيس البنك المركزي المصري وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ظلت أوراق البنكنوت الإلزامية بمصر تصدر بفئات مختلفة تتراوح بين 25 قرشا و 200 جنيه ، حيث ظل البنك المركزي المصري يتولى مسئولية إصدار أوراق البنكنوت منفردة، وتتولى دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي وضع تصميمات مختلف أوراق البنكنوت وتحديد علاماتها المميزة التي تصعب تزويرها، ثم تتولى طباعتها على أوراق ذات طبيعة خاصة تصنع خصيصا لهذا الغرض. وتطرح تلك الأوراق دوريا للتداول من خلال شبابيك الصرف المخصصة لذلك بالبنك المركزي. وتتضمن الصور التي تعتي بعد يحتويها نموذجا لتصميم أول ورقة نقد من فئة الجنيه أصدرها البنك المركزي المصري كورقة نقد إلزامية في أبريل من عام 1964، ويلاحظ اختفاء عبارة التعهد من هذه الورقة باعتبارها ورقة نقد إلزامية، وهو الأمر الذي استمر عقب ذلك.
والجدير بالذكر أن الجنيه المصري الورقي وباقي العملات الورقية المساعدة التي تقل عنه في القيمة قد أصبحوا عملات معدنية اعتبارا من يونيو 2006، حيث أسندت مسئولية سك تلك العملات المعدنية إلى "مصلحة سك العملة"، وتخلى البنك المركزي المصري عن مسئوليته التاريخية في هذا الصدد لفترة ثم أعاد طرح الجنيه الورقي مرة أخرى خلال العقد الثاني من هذا القرن.
 |
| أوراق النقد الإلزامية المصري |
سيتم الرد قريبا