الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري

نظرة مستقبل الاقتصاد المصري لعل محاولة النظر إلى مستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصري يقتضي إلقاء نظرة تحليلية على الماضي لاستقراء حصاد التجربة الاقتصاد المصرية بإيجابياتها وسلبياتها والوصول إلى الحاضر بطموحاته وعقباته والبحث عن الحلول المثلى لتخطي العقبات والتطلع إلى المستقبل برؤية استراتيجية أمر ضروري لملاحقة العصر الذي يموج بالتنافسية والعالمية واتخاذ القرارات في العام متغير وتحقيق الجودة الشاملة كأسلوب للتميز والتفوق وهو ما يتطلب التحديث في طريقة الإنتاج والاستفادة من الثورة الحديثة في التطوير والاتصالات والتقنيات والتقدم التكنولوجي وتطوير نظم العمل والإنتاج والتعليم والتدريب لتوفير القوى البشرية والمادية والاقتصادية القادرة على استيعاب تحديات العصر وحيازة إمكانات المنافسة على المستوى الدولي في عالم يتحرك نحو التكتلات الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية من خلال التجارة العالمية.
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
وهذا يعني أن العقد القادم هو العقد المهم أكثر لتثبيت مرحلة الانطلاق والدفع الذاتي للاقتصاد المصري.
أن النظرة المتأنية للماضي والحاضر لتطور المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري بكل سياساتها ومتغيراتها ونتائجها تشير إلى أن الاقتصاد المصري مهيا لكل يحقق الانطلاق الاقتصادي الذي سوف يحقق ارتفاعا واضحا في معدلات التنمية ومستوى من التقدم والإنجاز الاقتصادي.

ولعل هذه التوقعات المتفائلة والمستمدة من الواقع وإنجازاته تثير التساؤل حول ما إذا كان الاقتصاد استوفي شروط مرحلة ما قبل الانطلاق الاقتصادي، هل حقق من الإنجازات التي توفر ظروفا أفضل من التنمية الاقتصادية ما هي المقومات التنافسية لالاستراتيجية المستقبلية وألية تحقيقها للعبور إلى مستقبل أفضل ومستوى معيشة أحسن،

الاقتصاد المصري ومرحلة

لعل من الضروري التسليم بأن الاقتصاد المصري وخاصة خلال المرحلة 83/82 - 1990 قد استوفي شروط مرحلة الانطلاق حيث استطاع خلال هذه الفترة وضع خطط خمسية متتالية للتنمية مما يؤدي إلى دعم القدرة الذاتية للاقتصاد المصري والاستمرار في دعم وإصلاح البنية الأساسية المادية والاجتماعية واعتبار البعد السكاني والمكاني محورا أصيلا من محاورها وقد طبق في السنوات الخمس من 1990 - 1995 برنامج للإصلاح الاقتصادي الجذري الشامل أعطى فرصا هائلة لتجهيز الاقتصاد المصري إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي.

ومن خلال الخطط المتتالية تحقق نوع من التوازن بين القطاعات الاقتصادية واعتماد التنمية الاقتصادية بدرجة أكثر على القطاعات السلعية بالإضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية وبخاصة الطاقة والتشييد والنقل والمواصلات والعمل على تصحيح عجز ميزان المدفوعات واقتران التنمية المادية بتنمية حقيقية للعناصر البشرية بتخطيط القوى العاملة والتدريب والتعليم من تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود المشاركة في التنمية.

وكان تتواصل التنمية واستقرارها طوال حقبة الثمانينات والسنوات الخمس الماضية فضل تنفيذ برنامج استثماري ضخم بلغ حجمه 328 مليار جنيه تعاون فيه مع الحكومة القطاعات العام والخاص شمل البنية الأساسية والهيكلية والمجالات الإنتاجية والخدمية.
وبعد أن كان عبء الاستثمار يكاد يقع على الحكومة والقطاع العام فقد شارك في حملة القطاع الخاص الذي أخذ نصيبه في الارتفاع حتى بلغ أكثر من 50% عام 1995 من إجمالي الاستثمار المنفذ.

وقد واكب كل ذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الشامل وتتابعت آثاره الإيجابية حتى يمكن القول إنه هيا الاقتصاد المصري إلى جانب ما تحقق من خلال خطط التنمية لأن تتوافر لديه قوة الدفع الذاتية والظروف والعوامل المطلوبة للانطلاق الاقتصادي.

الإنجازات للتنمية الاقتصاد المصري

لعل من الضروري ونحن نعد للمستقبل إلى غد أفضل أن نحدد الإنجازات التي يمكن أن نقول أنها وفرت ظروفا أفضل من أجل إحداث المزيد من التنمية الاقتصادية وبخاصة أن تلك الإنجازات في الماضي كانت عقبات تعوق وصول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الانطلاق ومن أهمها:
1- التخفيض الكبير في الديون الخارجية المصرية التي كانت أعباؤها وأقساطها تعوق عملية التنمية الاقتصادية.

2- انخفاض معدل التضخم إلى 4,5 % في نهاية 1995 بعد أن كان قد وصل إلى معدلات مرتفعة قبل بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادي الجذري الشامل ولا يخفى ما كان يسببه التضخم من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وأدائه.

3- انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 2,6 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1995 بعد أن كان 27 % عام 1990/89
بما كان يسببه من آثار سلبية أهمها أنه كان يغذي العملية التضخمية في الاقتصاد المصري وأن آلية تمويل عجز الموازنة قد تغيرت بعد
فترة طويلة من آلية التمويل التضخمي إلى آلية تعتمد على مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية وأهمها أذون الخزانة.

4- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات كبير طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

5- تزامن تحرير سعر الفائدة مع تحرير سعر الصرف وكان محصله ذلك استقرار سعر صرف الجنيه المصري منذ حوالي خمس سنوات وهو ما يؤدي إلى آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي ومن ناحية أخرى اتجه سعر الفائدة إلى الانخفاض بعد أن زادت المدخرات بالجنيه المصري ويعتبر انخفاض سعر الفائدة مؤشرا جيدا نحو التشجيع على المزيد من الاستثمار من منطلق تخفيض تكلفة الاستثمار.

6- ارتفاع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى أكثر من 18 مليار دولار لتغطي الواردات المصرية بحوالي 22 شهرا وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري منذ عام 1952.

7- تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تحرير التجارة الخارجية حيث اتخذت العديد من الإجراءات في مجال تحرير الواردات والصادرات من القيود التي كانت تعاني منها ولازال هناك المزيد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم وضعها للتحرير الكامل للتجارة الخارجية المصرية في ظل الاستعداد للجات وما تسعى إليه من تحرير التجارة العالمية.

8- تعميق عملية التحول نحو آليات السوق بتحرير معظم أسعار السلع والخدمات سواء تحرير أسعار السلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي أو أسعار السلع الصناعية أو أسعار الخدمات كالكهرباء وغيرها وكذلك تحرير أسعار منتجات قطاع الأعمال العام وأيضا تحریر أسعار منتجات قطاع الأعمال العام وأيضا تحرير أسعار الطاقة لتصل إلى مستويات أسعارها العالمية.

9- اتخذت خطوات مهمة نحو الخصخصة وتوسيع الملكية حيث صدر قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وطرح عدد من المشروعات أسهمه للبيع في سوق الأوراق المالية إلى جانب بيع بعض المشروعات مباشرة للقطاع الخاص في إطار برنامج معلن من جانب الخصخصة وتوسيع الملكية لإعطاء دفعة أكبر في هذا المجال بإعادة تنظيم س وق المال بما يتواءم مع الفلسفة الجديدة للاقتصاد القومي وتحوله إلى آليات السوق وقد بدأ بالفعل تنشط سوق الأوراق المالية وزاد حجم التعامل في الأوراق المالية وازدادت قدرتها على الاستيعاب إلى حدا ما.

10- تشجيع الاستثمار الخاص بكافة الوسائل الممكنة والعمل المستمر على تحسين مناخ الاستثمار لإعطاء دفعة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في التنمية حتى تكون له الريادة في النشاط الاقتصادي.

وقد صدر العديد من القوانين في هذا المجال كان من أهمها القانون رقم 230 لسنة 1989 المعمول به حاليا لتشجيع الاستثمار الخاص.
ومن ناحية أخرى صدرت ابتداء من يناير 1996 عدة قرارات أخرى في هذا الاتجاه تتعلق بتنظيم قواعد التصرف في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة بالمجان أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية وإعداد خريطة استثمارية شاملة وقاعدة للمعلومات تتيح التعرف على فرص الاستثمار في مصر لتمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لإنشاء وتشغيل المشروعات بالإضافة إلى تقرير إنشاء مكاتب الخدمة المستثمرين بالمحافظات تكون تحت الإشراف المباشر للمحافظين.

ويضاف إلى ذلك تيسير إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الاستثمارية وأخيرا اتخاذ قرار تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الجهات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار مع ضرورة العمل على س رعة إصدار قانون الاستثمار الموحد.

11- انخفاض معدل النمو السكاني إلى ما يقرب من 2,1 % سنويا ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن النمو السكاني عند مقارنته بالنمو الاقتصادي أصبح يولد رقما موجبا للفرق بينهما وخاصة في السنوات الأخيرة.

المقومات الاقتصاد المصري

لعل من التحديات التي يفرضها القرن الواحد والعشرون هو الاتجاه نحو العالمية وتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف وقد ساعد على ظهور هذا التحدي التحولات الاقتصادية والتقدم السريع المذهل في تكنولوجيا المواصلات والاتصالات وتتمثل العالمية في نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات يؤدي إلى عالمية الاقتصاد في إطار من التنافسية الشديدة والمعقدة وهو ما يستدعي تنمية المزايا النسبية وتطويرها والتي تساعد على اقتناص الفرص والتميز وإحداث التقدم.

والاقتصاد المصري في نظرته المستقبلية يسعى إلى إعادة التوازن الخارجي حيث أنه إذا كان استعاد كثيرا من توازنه الداخلي في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الجذري الشامل.

فهو يحتاج وبنفس الدرجة وأكثر من استعادة توازنه الخارجي وأن يكون على مستوى التنافسية والتحديات التي يفرضها القرن الواحد والعشرون عندما تتحرر التجارة الدولية وعندما تدخل اتفاقيات الشراكة المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جائز التطبيق المؤثر بل وعندما تتبلور على أرض الواقع مشاريع التعاون الاقتصادي الإقليمي الشرق أوسطي

وهنا نتساءل ما هي مقومات على الاقتصاد المصري التنافسية

للإجابة على هذا التساؤل يمكن تحديد تلك المقومات في الآتي:-

1- لعل الإنجازات الخاصة بتخفيض معدل التضخم وتخفيض عجز در الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات ووصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 18 مليار دولار ليغطي الواردات بأكثر من ۲۲ شهرا كلها تكون مجموعة من المقومات من التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في الوقت الحاضر.

2- أيضا يمكن اعتبار استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الفائدة على و الجنيه المصري من المقومات التنافسية للاقتصاد المصري.

3- مناخ الاستثمار في مصر والسعي إلى تحسينه وخاصة أنه سيكون أحد المقومات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بالمقارنة بالكثير من باقي دول العالم وبخاصة النامي.

4- وفرة العمالة شبه الماهرة حيث يمتلك الاقتصاد المصري على مستوى منطقة البحر المتوسط أكبر قوة عمل شبة ماهرة بأدنى مستوى أجور وهذا المقوم إذا ما أحسن استخدامه وتحسنت إنتاجية عنصر العمل يصبح من المقومات التنافسية المؤثرة والإيجابية لصالح الاقتصاد المصري بالمقارنة بباقي دول العالم وبخاصة الدول النامية.

5- تمثل العوامل الطبيعية أحد المقومات التنافسية للاقتصاد المصري حيث الموقع المتميز وتوافر الموارد الطبيعية وبخاصة الزراعية.

6- البنية الأساسية والاتصالات والطاقة تحولت بعد الجهود التي تبذل من اجل تحسينها وتقويتها إلى حد المقومات التنافسية الهامة التي يمتلكها الاقتصاد المصري في الوقت الحاضر.

7- السوق المحلية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالنظر إلى حجم الواردات و عدد السكان يمكن اعتباره أحد المقومات التنافسية للاقتصاد المصري لأنه يعتبر سوقا كبيرة نسبيا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار احتمالات النمو في المستقبل.

8- يمكن اعتبار قطاع الخدمات في مصر بما يمثله من وزن كبير حيث يتولد منه حوالي 50% من الدخل القومي المصري وبالتحديد إذا ركزنا على قطاع السياحة بآثاره الخلفية و الأمامية فإنه يمكن أن يكون أحد المقومات التنافسية للاقتصاد المصري وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما تملكه مصر من حوالي تلت من آثار العالم والموقع والمناخ وغيرها من المقومات السياحية.

الأهداف الاقتصاد المصري الاستراتيجية

من الضروري أن يتحدد الاقتصاد المصري مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها في المستقبل والتي تنبع أساسا من المشكلات التي يعاني منها في الوقت الحاضر وبخاصة مجموعة من المشكلات المتعلقة بالاختلالات الهيكلية كذلك تتبع هذه الأهداف الاستراتيجية من التغيرات الإقليمية والعالمية وما تحمله من تحولات وتحديات اقتصادية.

وفيما يلي أهم الأهداف الاستراتيجية التسعم الاقتصاد المصري إلى تحقيقها في المستقبل:-
1- زيادة حصيلة مصر من التجارة الدولية تصديرا سلعيا بما لا يقل عن 10 مليارات دولار عام 2000 حتى نتمكن من تشغيل الطاقات الإنتاجية الموجودة وإضافة طاقات إنتاجية جديدة لاستيعاب العمالة الداخلة لسوق العمل سنويا والتي تقدر بحوالي 500 ألف عامل.

2-  تحقيق معدل نمو اقتصادي ليزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني في الخطة الخمسية التي تمتد إلى عام 2002 مما يرفع نصيب الفرد من الدخل إلى 150% عن ما هو عليه في الوقت الحاضر وهو ما يعني تحسين أوضاع المواطن المصري من خلال الارتفاع المطرد في مستويات معيشته بما يؤدي إلى زيادة قدرته على العطاء والابتكار والإبداع وتزداد إنتاجيته عموما ويتم ذلك في إطار توزیع عادل للدخل القومي

3- إدخال تحسين جوهري في مستوى الأداء في الاقتصاد المصري سواء على مستوى الخدمات الحكومية التابعة للوزارات والمحافظات أو الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة في القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعية ذلك لأن قطاع الصناعة يتم الإعداد له لكي يكون القطاع المحوري على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي.

4- توفير فرص عمل جديدة تزداد سنة بعد أخرى تبدأ بنحو 550 ألف فرصة عمل ويزداد هذا المعدل سنويا بنحو 100 ألف فرصة عمل على أن يتم استيعاب القدر الأكبر من هذه العمالة في المجالات الصناعية.

ويمكن أن تحقق هذه الأهداف الاستراتيجية بالوسائل التالية:-
1- الاستمرار في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الشامل.

2- زيادة نسبة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% على الأقل حتى يتواءم مع استثمار قومي إجمالي لا يقل عن 30% التحقيق معدل النمو المرغوب الذي يصل إلى 7% خلال الخمس سنوات القادمة وفي أدنى تقدير يصل إلى 6% ليكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني.

3- تحقيق تنمية صناعية بمعدل نمو حقيقي يزيد عن 10% سنويا خلال الخطة الخمسية القادمة ليزيد الناتج الصناعي على ضعف ما هو عليه ولتصل الصادرات الصناعية إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه.

4- تحسين ورفع الإنتاجية بكافة الوسائل الممكنة.

5- الاهتمام بالبحث والتطوير وتخصيص مبالغ كبيرة له على أن يصمم في كل الأنشطة وبخاصة الإنتاجية لأن ذلك هو السبيل إلى الابتكار والتميز والتفوق المستمر المتجدد خاصة إذا علمنا أن الدول المتقدمة مثل اليابان تخصص حوالي 50% من إجمالي تكاليف إقامة المشروعات للإنفاق على التطوير والابتكار وربط عملية تحديث الجامعات ومراكز البحث العلمي باحتياجات المشروعات للابتكار والتميز.

6- دعم وتنشيط السياحة باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل القومي ومجالا خصبا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

7- الاستمرار في تحسين البنية الأساسية وخاصة الارتقاء بشبكة الطرق الحالية وخطوط السكك الحديدية والتليفونات ووسائل الاتصال عموما بل الأهم هو تعميم نظم المعلومات والحاسب الآلي في كل المجالات.

8- زيادة الطاقة الكهربائية المتاحة بما يضمن توفيرها لجميع أوجه الاستخدامات الصناعية والزراعية والمنزلية مع استمرار واستقرار الطاقة الموحدة.

9- استمرار التوسع في مشاريع الإسكان بقدر المستطاع وتوصيل المياه النقية إلى القرى والتجمعات العمرانية وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتنفيذ برنامج التنمية الريفية في جميع القرى.

10- تركيز الاهتمام بدرجة كبيرة على التدريب وتحسين مستوى التعليم والبرامج التدريبية التي تؤدي إلى إعداد الكوادر والقيادات ذات الكفاءة والمستوعبة التحولات والتحديات.

ولا يخفى أن تشجيع القطاع الخاص بكل الوسائل الممكنة ليكون القطاع الرائد في مرحلة الانطلاق الاقتصادي مسألة تسير في خط متواز مع كل هذه الآليات والأساليب والوسائل وبهذه الاستراتيجية التنموية ذات الأهداف الاستراتيجية والوسائل والنظرة المستقبلية يمكن للاقتصاد المصري أن يتبوأ مكانه اللائق في عالم يموج بالتنافسية والتحولات والتكتلات.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -