تعريف عوامل الادخار والاستهلاك | العلاقة بيبنهم

تعريف الادخار

تعريف الادخار هو تعريف ببسط عن الادخار وهو وفر جزء من المال للاستخدام المستقبلي ، لأن الادخار مهم جدًا لتحسين مستويات المعيشة المستقبلية للأسر  أو البلد أو المؤسسات
وكثير من يدور حول بحث تعريف العوامل المؤثرة في الادخار كذلك نشرح ليكم اهم عوامل التي تحدد الادخار وهي متوسط دخل الفرد والادخار الإجباري والعادات والتقاليد الاجتماعية والمؤسسات الادخارية ومن ثم العلاقة بين الادخار والاستهلاك
تعريف عوامل الادخار والاستهلاك | العلاقة بيبنهم
تعريف عوامل الادخار والاستهلاك | العلاقة بيبنهم 

العوامل المؤثرة في الادخار

عوامل التي تحدد الادخار : نشرح ليكم كل شئ منفصلا كما التالي :
  1. متوسط دخل الفرد
  2. الادخار الإجباري
  3. العادات والتقاليد الاجتماعية
  4. المؤسسات الادخارية

متوسط دخل الفرد

يتوقف حجم الادخار في أي مجتمع من المجتمعات على مجموعة من . العوامل أهمها متوسط دخل الفرد في هذا المجتمع.
فإذا ما بدأنا بدراسة الادخار على المستوى الفردي لوجدنا أن قدرة أي فرد على الادخار تتوقف بصفة أساسية على حجم الدخل المتاح له، فبالنسبة لذوي الدخول المنخفضة تكون قدرتهم على الادخار محدودة وعلى العكس من ذلك نجد أن ذوي الدخول المرتفعة يوجهون جزءا كبيرا من دخولهم للادخار.

العلاقة بين الادخار والاستهلاك لدخل الفرد

ويمكن توضيح العلاقة بين الادخار والاستهلاك من جهة وبين الدخل الفردي من جهة أخرى بالمثال التالي:
إذا كان دخل فرد ما هو 100 جنيه وكانت هذه الجنيهات المائة تكفي بالكاد لمقابلة احتياجاته الضرورية فلا نتوقع من مثل هذا الشخص أن يدخر شيئا بل سيوجه كل دخله للاستهلاك ولكن إذا زاد دخله بمقدار 100 جنيه ليصبح 200 جنيه فإنه لن يوجه الزيادة كلها إلى الاستهلاك بل سيحتفظ بجزء منها على شكل مدخرات بحيث يمكن أن نتصور أنه سوف ينفق 180 جنيها على الاستهلاك ويوجه 20 جنيها إلى الادخار.

فإذا زاد دخله مرة ثانية بمقدار 100 جنيه ليصبح 300 جنيه فإنه سيوجه نسبة أكبر من الزيادة في الدخل إلى الادخار ولتكن 60 جنيها بحيث يصبح مجموع ما ينفقه 240 جنيها ومجموع ما يدخره هو 60 جنيها.

وهكذا الحال بالنسبة للزيادات المتتالية في الدخل حيث نوجه نسب متناقصة منها إلى الاستهلاك وتوجه نسب متزايدة للادخار.

ويلاحظ أن العلاقة بين الدخل وبين الادخار تحكمها قاعدتين:
  1. أن العلاقة بين الدخل وبين الادخار علاقة طردية كما أن العلاقة بين الدخل وبين الاستهلاك علاقة طردية أيضا.
  2. أن الادخار يتزايد بمعدل متزايد مع زيادة الدخل في حين أن الاستهلاك يتزايد بمعدل متناقص.
ويمكن أن نعبر عن هذه العلاقة بقولنا أن الميل الحدي للادخار متزايد وأن الميل الحدي للاستهلاك متناقص.

وبنفس الطريقة التي يتحدد بها الإدخار الفردي يتحدد الادخار القومي فنجد أن المجتمعات الفقيرة تكون قدرتها على الادخار أقل من قدرة المجتمعات الغنية فيكون الميل للاستهلاك مرتفع بالنسبة للأولى ومنخفض بالنسبة للثانية.

وبالتالي يكون الميل للادخار منخفض في الأولى ومرتفع في الثانية.
ويقاس الادخار في أي مجتمع بالفرق بين الناتج القومي وبين الاستهلاك القومي خلال فترة معينة وعندما يكون سنة على أن يطرح من الفرق ذلك الجزء من الإنتاج الذي يستخدم لتعويض ما استهلك من الات ومعدات خلال السنة لتوليد الناتج القومي.

عوامل التي يأخذها الادخار الإجباري

  1. استقطاع نسبة معينة من الأجور والمرتبات كمدخرات أو تأمينات أو معاشات لا تنفع إلا بعد انتهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش. ويلاحظ أن مثل هذا الأسلوب وإن كان يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق التأمين الإجباري للعاملين إلا أنه يحقق في نفس الوقت نوعا من الادخار الإجباري المرغوب فيه حيث أنه يؤتي أثره عن طريق التأثير على مستوى الدخل النقدي المتاح للأفراد وليس على مستوى الأسعار.
  2. إجبار المؤسسات الاقتصادية على الاحتفاظ بنسبة معينة من أرباحها وإعادة توجيهها إلى الاستثمار أو الاحتفاظ بها على شكل أرصدة نقدية. ومثل هذا الإجراء يهدف (بالإضافة إلى زيادة المدخرات) إلى المحافظة على المركز الاقتصادي والمالي لمثل هذه المؤسسات وتأمين عملياتها.
  3. أما أهم صور الادخار الإجباري فهي تلك التي تتخذ شكل سياسة تضخمية تقوم بها الحكومة لتمويل المشروعات المختلفة وذلك عن طريق زيادة إصدار النقود.
ويتم الادخار في هذه الحالة عن طريق التأثير على الدخل الحقيقي وليس الدخل النقدي بحيث لا تتغير الدخول النقدية للأفراد في حين ترتفع الأسعار مما ينتج عنه نقص الكمية التي يمكن للأفراد شرائها من السلع والخدمات.

مثال: إذا تصورنا أن مجتمعا ينتج 1000 مليون وحدة من سلعة ما وأن دخول الأفراد في هذا المجتمع هي 2000 مليون جنيه ينفقها بالكامل على الاستهلاك لشراء الكمية المنتجة من السلعة فسيكون سعر الوحدة في هذه الحالة هو 2 جنيه.

فإذا ما أرادت الحكومة أن تقوم بعمل مشروع يحتاج إلى 500 مليون جنيه وبالتالي يتطلب الخار مثل هذا المبلغ من الإنتاج الجاري ففي هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تقوم بإصدار نقود جديدة لتغطية تكاليف هذا المشروع بحيث يزداد الإنفاق النقدي من 2000 إلى 2500 مليون جنيه مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الوحدة من السلعة 2٫5 جنيه وهنا نجد أنه على الرغم من أن الدخول النقدية للأفراد لم تتغير إلا أنهم سوف يشترون بها كمية أقل من السلعة وهي 800 مليون وحدة من السلعة وبذلك تكون الحكومة قد حققت الخارا عينيا قدره 200 مليون وحدة من السلعة، وهذا ما يسمى بالادخار الجبري عن طريق التضخم.

وأخيرا وقبل أن نترك الكلام عن الادخار يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن متوسط الدخل يعتبر هو العنصر الأساسي الذي يحدد الادخار إلا أن هناك عوامل أخرى لا يمكن إهمالها كالعادات والتقاليد الاجتماعية ومدى توفر المؤسسات الادخارية وكفاءتها.

العادات والتقاليد الاجتماعية

نجد أن الأفراد في بعض المجتمعات يميلون بطبيعتهم إلى الاحتفاظ بجزء من دخلهم على شكل مدخرات ولا يرجع ذلك إلى ارتفاع وانخفاض مستوى الدخل المتاح لهم وإنما يرجع إلى عادات وتقاليد تأصلت في نفوسهم عبر التاريخ نتيجة لطبيعة البيئة التي يعيشون فيها ونوعية ثقافتهم في حين نجد أن أفراد مجتمعات أخرى قد تعودت على البذخ والإسراف نتيجة لتقاليد أو عادات معينة.

المؤسسات الادخارية

كما يتوقف حجم الاستهلاك أو حجم الادخار على مدى وجود وتطور المؤسسات المختلفة التي تساعد على تكوين الادخار بما تقوم به من امتصاص الجزء من الدخل القومي سواء كانت على شكل ودائع في البنوك أو أسهم أو سندات أو تأمينات وكمثال على مثل هذه المؤسسات شركات التأمين وبنوك الادخار وأسواق الأوراق المالية كما تتمثل في وجود هيئة التأمينات الاجتماعية ومثل هذه المؤسسات من شأنها أن تشجع الأفراد على الادخار إما اختياريا بالنسبة لبعضها وإما إجباريا بالنسبة للبعض الآخر.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -