علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
مقدمة عن علم الاقتصاد كما أن نعرف علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية معاً لكي نتعرف ما هو علم الاقتصاد وبعد ذلك نتحدث عن المشكلة الاقتصادية وكيفية حل المشكلة الاقتصادية ويدور البحث عن علم الاقتصاد و مقدمة بحث عن المشكلة الاقتصادية
عرف علم الاقتصاد ( بالأنجليزية : Economics ) فإن علم الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية هذا علم متعلق بالندرة أو محدودية الموارد.
عرف المشكلة الاقتصادية ( بالأنجليزية : The economic problem ) تقرير عن المشكلة الاقتصادية لحل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي مدخل الى علم الاقتصاد
 |
| تعريف علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية |
إقرأ أيضاً: أسباب المشكلة الاقتصادي
تعريف علم الاقتصاد
يكاد ينعقد الإجماع الآن بين الاقتصاديين على أن علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة وبذلك فإن علم الاقتصاد بدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان وكيفية استخدام هذه الموارد المحدودة على أفضل نحو مستطاع حتى يمكن الوصول إلى أقصى إشباع ممكن لتلك الحاجات.أهمية علم الاقتصاد
يمكن تعریف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس كيفية استخدام الموارد المحدودة (النادرة) لإشباع الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدودة بأقل تكلفة ممكنة.ويطلق أحيانا على علم الاقتصاد علم الندرة النسبية.
علم الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تبحث في حياة الأفراد وسلوكهم في مجتمع يعيشون فيه معيشة منظمة تسودها علاقات إنسانية.
من اهتمامات علم الاقتصاد وهو علم يبحث في العلاقات المادية بين الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات منظمة فهو يبحث في نشاط الأفراد من أجل كسب العيش وكيفية تصرفهم فيما يكتسبون ومدی فرصتهم في الحياة للحصول على هذا الكسب والأثر المترتب على فرصة هذا الفرد أو ذاك في أن يكسب أو لا يكسب.
ولا يقتصر الأمر على كون الحاجات متنوعة فحسب ولكن يزيد من حدة المشكلة الاقتصادية أن الحاجات بطبيعتها تتسم بالتجدد الدائم الذي يكاد يأخذ صورة دورية بالنسبة لمعظمها.
فحاجة الإنسان إلى المأكل إنما تتجدد ثلاث مرات يوميا وحاجته إلى الترفيه والتنزه تتجدد مرة كل أسبوع وحاجته إلى قضاء فصل الصيف في أحد المصايف إنما تتجدد مع قدوم كل صيف وهكذا نجد أن إشباع الإنسان الحاجة من حاجاته لا يعني مطلقا التخلص منها وإسقاطها نهائيا فسرعان ما يتجدد الشعور بها إن عاجلا أو آجلا.
بالإضافة إلى أن الحاجات تعرف بالتنوع والتجدد فإننا نجد أنها تصف بالتزايد المستمر بمعنى أن الفرد ما أن يشبع مجموعة من الحاجات التي يتطلع إليها في الماضي حتى يجد نفسه أمام مجموعة أخرى أبعد مثالا عن سابقتها.
ومن ثم فإنه لا يلبث أن يعاود السعي لإشباع هذه المجموعة الجديدة وهكذا نجد أن أي محاولة يبذلها الإنسان لإشباع حاجاته القائمة عن طريق زيادة الإنتاج.
وهكذا نجد أن وجود الحاجات البشرية هو حجر الأساس في نشاة المشكلة الاقتصادية وان تنوع هذه الحاجات وتزايدها وتجددها هي السبب في استمرار هذه المشكلة.
فالمشكلة لا تنشأ فقط نتيجة لوجود هذه الحاجات وإلحاحها على الأفراد، ولكنها تشأ لأن الموارد المتاحة عادة ما تكون قاصرة عن إشباع كل هذه الحاجات. إذ أن كل ما تزخر به الطبيعة من أنهار وأشجار ومن زرع ومعادن وأحجار لا تكاد تفي بكل ما يحتاجه الإنسان.
فالأرض الزراعية التي جاءت بها الطبيعة والتي ساهم الإنسان في استصلاحها لا يمكن أن تنتج لنا من المأكولات كل ما نشتهيه. وهكذا نجد أن ندرة الموارد المتاحة وعدم كفايتها لإشباع كل الحاجات البشرية هي فعلا جوهر المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الإنسان.
يجب هنا معرفة أن الندرة التي تهمنا هنا ليست هي الندرة المطلقة للموارد ولكن ما نهتم به هو الندرة النسبية لها أي ندرة الموارد بالنسبة اللحاجات. فالكمية الموجودة من سلعة ما قد تكون أكبر من الكمية الموجودة من سلعة أخرى ومن ثم نقول أن السلعة الثانية أكثر ندرة من السلعة الأولى .
وأن أي محاولة يبذلها الإنسان لزيادة موارده وان كانت تؤدي إلى ارتقائه وتمتعه بحياة أفضل إلا أنها لن تحل مشكلته الاقتصادية بصورة نهائية إذ أن حاجاته بدورها تكون دائما في حالة تزايد بمعدل لا يقل عن معدل تزايد موارده.
فإن كل فرد وفي أي وقت من الأوقات يحاول أن يوزع ما لديه من موارد ما يحس به من حاجات بأسلوب يضمن له تحقيق أكبر قدر من الإشباع لهذه الحاجات.
ويختلف أسلوب التوفيق بين الموارد والحاجات من فرد إلى آخر فالأفراد يتباينون فيما بينهم حسب أنواع حاجاتهم ودرجة أهمية كل منها من ناحية وحسب مواردهم المتاحة من ناحية أخرى.
فقد يشعر فرد مما أنه سيكون في وضع أفضل إذا ما أنفق على ملبسه أكثر مما ينفق على طعامه في حين أن فرد آخر قد يفضل أن ينفق علی الطعام أكثر ما ينفق على الملبس وهكذا نجد أن الأفراد يتباينون فيما بينهم من
حيث سلوكهم فكل يسلك طريقا يعتقد أنه الأصوب وكل يتبع أسلوبا يرى انه الأنسب.
وهذا التباين الكبير في سلوك الأفراد قد يوحي بأن لكل فرد نمط خاص به وأنه لا توجد قاعدة أو قانون عام يربط بين هذه التصرفات المختلفة للأفراد ولكن الحقيقة عكس ذلك إذ أن هناك مجموعة من القوانين أو القوى الذاتية التي تتبع من داخل نفس الإنسان تحكم سلوك الأفراد بصفة عامة سواء كانوا منتجين أو مستهلكين وتجعلهم يتصرفون في إطارها وإن اختلفوا داخل هذا الإطار.
مجالات علم الاقتصاد
وهناك مجالات علم الاقتصاد مختلفة ومنها :-
اقتصاد الجزئي :وهو يركز على دراسة السوق وأثمان السلع وسلوك المتعاملين في السوق سواء كان المنتج أو المستهلك.
الاقتصاد الكلى :فهو يركز على دراسة المتغيرات الكلية مثل الدخل القومي وكيفية الوصول بالناتج القومي للحد الذي يفي برفع مستوى معيشة الأفراد.
الاقتصاد الدوله :فهو يركز على التبادل التجاري بين الدول و عملیات انتقال رؤوس الأموال والأفراد بين الدول.
خصائص علم الاقتصاد
رأينا أن المشكلة الاقتصادية تقوم عندما تتعدد حاجات الإنسان في حين أن موارده تكون محدودة وأن الأمر يقتضي منه اختيارا والمفترض أن علم الاقتصاد يساعدنا في قراراتنا هذه بالاختيار.ولا يقتصر الأمر على كون الحاجات متنوعة فحسب ولكن يزيد من حدة المشكلة الاقتصادية أن الحاجات بطبيعتها تتسم بالتجدد الدائم الذي يكاد يأخذ صورة دورية بالنسبة لمعظمها.
فحاجة الإنسان إلى المأكل إنما تتجدد ثلاث مرات يوميا وحاجته إلى الترفيه والتنزه تتجدد مرة كل أسبوع وحاجته إلى قضاء فصل الصيف في أحد المصايف إنما تتجدد مع قدوم كل صيف وهكذا نجد أن إشباع الإنسان الحاجة من حاجاته لا يعني مطلقا التخلص منها وإسقاطها نهائيا فسرعان ما يتجدد الشعور بها إن عاجلا أو آجلا.
بالإضافة إلى أن الحاجات تعرف بالتنوع والتجدد فإننا نجد أنها تصف بالتزايد المستمر بمعنى أن الفرد ما أن يشبع مجموعة من الحاجات التي يتطلع إليها في الماضي حتى يجد نفسه أمام مجموعة أخرى أبعد مثالا عن سابقتها.
ومن ثم فإنه لا يلبث أن يعاود السعي لإشباع هذه المجموعة الجديدة وهكذا نجد أن أي محاولة يبذلها الإنسان لإشباع حاجاته القائمة عن طريق زيادة الإنتاج.
وهكذا نجد أن وجود الحاجات البشرية هو حجر الأساس في نشاة المشكلة الاقتصادية وان تنوع هذه الحاجات وتزايدها وتجددها هي السبب في استمرار هذه المشكلة.
الموارد علم الاقتصاد
إن الحاجات بما تتسم به من تنوع وتجدد وتزايد لا تكون سوی جانب واحد من جوانب المشكلة الاقتصادية.فالمشكلة لا تنشأ فقط نتيجة لوجود هذه الحاجات وإلحاحها على الأفراد، ولكنها تشأ لأن الموارد المتاحة عادة ما تكون قاصرة عن إشباع كل هذه الحاجات. إذ أن كل ما تزخر به الطبيعة من أنهار وأشجار ومن زرع ومعادن وأحجار لا تكاد تفي بكل ما يحتاجه الإنسان.
فالأرض الزراعية التي جاءت بها الطبيعة والتي ساهم الإنسان في استصلاحها لا يمكن أن تنتج لنا من المأكولات كل ما نشتهيه. وهكذا نجد أن ندرة الموارد المتاحة وعدم كفايتها لإشباع كل الحاجات البشرية هي فعلا جوهر المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الإنسان.
يجب هنا معرفة أن الندرة التي تهمنا هنا ليست هي الندرة المطلقة للموارد ولكن ما نهتم به هو الندرة النسبية لها أي ندرة الموارد بالنسبة اللحاجات. فالكمية الموجودة من سلعة ما قد تكون أكبر من الكمية الموجودة من سلعة أخرى ومن ثم نقول أن السلعة الثانية أكثر ندرة من السلعة الأولى .
توزيع الموارد علي الحاجات
يتضح لنا أن المشكلة الاقتصادية في أبسط صورها إنما تتمثل في أن كل فرد لديه من الموارد مالا يكفي لإشباع كل ماجاته.وأن أي محاولة يبذلها الإنسان لزيادة موارده وان كانت تؤدي إلى ارتقائه وتمتعه بحياة أفضل إلا أنها لن تحل مشكلته الاقتصادية بصورة نهائية إذ أن حاجاته بدورها تكون دائما في حالة تزايد بمعدل لا يقل عن معدل تزايد موارده.
فإن كل فرد وفي أي وقت من الأوقات يحاول أن يوزع ما لديه من موارد ما يحس به من حاجات بأسلوب يضمن له تحقيق أكبر قدر من الإشباع لهذه الحاجات.
ويختلف أسلوب التوفيق بين الموارد والحاجات من فرد إلى آخر فالأفراد يتباينون فيما بينهم حسب أنواع حاجاتهم ودرجة أهمية كل منها من ناحية وحسب مواردهم المتاحة من ناحية أخرى.
فقد يشعر فرد مما أنه سيكون في وضع أفضل إذا ما أنفق على ملبسه أكثر مما ينفق على طعامه في حين أن فرد آخر قد يفضل أن ينفق علی الطعام أكثر ما ينفق على الملبس وهكذا نجد أن الأفراد يتباينون فيما بينهم من
حيث سلوكهم فكل يسلك طريقا يعتقد أنه الأصوب وكل يتبع أسلوبا يرى انه الأنسب.
وهذا التباين الكبير في سلوك الأفراد قد يوحي بأن لكل فرد نمط خاص به وأنه لا توجد قاعدة أو قانون عام يربط بين هذه التصرفات المختلفة للأفراد ولكن الحقيقة عكس ذلك إذ أن هناك مجموعة من القوانين أو القوى الذاتية التي تتبع من داخل نفس الإنسان تحكم سلوك الأفراد بصفة عامة سواء كانوا منتجين أو مستهلكين وتجعلهم يتصرفون في إطارها وإن اختلفوا داخل هذا الإطار.
مؤسس علم الاقتصاد
من هو مؤسس علم الاقتصاد الحديث صاحب كتاب "ثروة الأمم" وهو عالم الاقتصاد فيلسوف أخلاقي الاسكتلندي آدم سميث (1776) يعد هو مؤسس واضع علم الاقتصاد الكلاسيكي ومن رواد الاقتصاد السياسي. علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع والذي عرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس كيفية استخدام الموارد المحدودة (النادرة).
تعريف المشكلة الاقتصادية
إذا انتقلنا من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي فإننا نجد أن المشكلة الاقتصادية لا تختلف من حيث جوهرها وإن تغيرت من حيث صورتهاءفلكل مجتمع من المجتمعات موارده المحدودة والتي تتمثل في مجموع ما يمتلكه الأفراد من موارد مضافا إليها تلك المواد التي لا تعتبر موضعا الملكية خاصة ولكنه ملك للمجتمع ككل. كالطرق والكباري والمواني والمطارات والأنهار والغابات الخ ... مثل هذه الموارد.
كما أن لكل مجتمع حاجاته المتنوعة والمتجددة والمتزايدة والتي تتمثل في مجموع حاجات الأفراد الخاصة مضافا إليها تلك الحاجات التي تنشأ نتيجة الانتظام الأفراد في مجموعات قومية وما يتطلبه ذلك من إقامة حكومة ترعى شئونهم وتقيم نظاما لإقرار العمل فيما بينهم ونظاما للدفاع عنهم..
وكلما ازداد الشعور بها كلما ازداد حكم المجتمع وكلما ازداد ش عور الأفراد بالانتماء إليه ومن ثم فإن المجتمع ممثلا في حكومته وفي أجهزئه المختلفة يقوم أيضا بعملية توزيع لموارده المحدودة على استخداماتها المختلفة
التحقيق أكبر إشباع ممكن للحاجات الجماعية وفقا لأولويات معينة تتناسب مع احتياجات المجتمع ككل.
وكما أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث طريقة توزيع مواردهم على احتياجاتهم فإن المجتمع أيضا تختلف فيما بينها في هذا المجال.
فالأسلوب والنظام الذي تتبعه الدول الاشتراكية يختلف عن ذلك الذي تتبعه الدول الرأسمالية.
والأسلوب الذي يستخدم في الدول المتقدمة قد يختلف عن ذلك الذي يستخدم في الدول الفقيرة أو الدول النامية.
من ذلك يمكننا القول أن المشكلة الاقتصادية لا تختلف من حيث الجوهر على المستوى الجماعي عينها على المستوى الفردي وإن كانت تختلف من حيث الشكل ومن حيث طريقة معالجتها.
ولنحاول الآن أن نحدد أهم الموضوعات التي تصادفنا من خلال مواجهتنا للمشكلة الاقتصادية والتي تتعلق بعدة تساؤلات عن كيفية استخدام الموارد المتاحة لإشباع الحاجات البشرية.
والتساؤل الأول هو البحث عما إذا كانت جميع الموارد الاقتصادية المتاحة مستغلة أم أن هناك بعض الموارد العاطلة؟
وقد ساعد هذا التساؤل على ظهور ما يسمي باقتصاديات التوظيف والدخل القومي أو ما يطلق عليه أحيانا الاقتصاد الكلي أو التجميعي لأنه يتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي.
إن مشكلات الاقتصاد هي نتائج استعمال الموارد الاقتصادية لإشبا الرغبات الإنسانية من السلع والخدمات.
وتشمل الموارد الاقتصادية لأي مجتمع الموارد الطبيعية كالأرض والغابات والمعادن بالإضافة إلى ما يمكن أن يضعه الإنسان مثل الآلات والأجهزة والبنايات ويطلق على هذه الموارد اسم عوامل الإنتاج.
وتتضمن عوامل الإنتاج الرئيسية
الأرض :وتشمل موارد الطبيعة الموجودة على سطح الأرض وفي باطنها وكذلك الفضاء وأشعة الشمس والأمطار والرياح.
العمل :ويتمثل في جهد الأشخاص العقلي والعضلي.
رأس المال :ويتمثل في جميع أنواع الثروة التي يتم إنتاجها مثل الآلات والأجهزة التي يتم إنتاجها لاستخدامها في إنتاج ثروة جديدة.
التنظيم :وهو الجهد الذي يقوم به المنظم أو ما يسمى بصاحب المشروع التأليف والتنسيق بين عوامل الإنتاج من أرض وعمل ورأس مال حتى يمكن تحقيق الإنتاج الأمثل بأقل تكلفة.
تواجه هذه المشكلة بدرجات متفاوتة وكان لابد من دراسة واتخاذ قرار يتعلق بالسلع والخدمات التي يرغب المجتمع بإنتاجها بأي كميات أو (ماذا ننتج؟).
فإن علم الاقتصاد لا يقتصر على دراسة الوضع الاقتصادي القائم ومدی تحقيق التشغيل الشامل للموارد وكيفية توزيع وتخصيص الموارد علی الاستخدامات المختلفة وإنما ينظر الاقتصاد إلى المستقبل وما تعده له من إمكانات النمو والتنمية.
تواجه هذه المشكلة بدرجات متفاوتة وكان لابد من دراسة واتخاذ قرار يتعلق بالسلع والخدمات التي يرغب المجتمع بإنتاجها بأي كميات أو (ماذا ننتج؟).
فإن علم الاقتصاد لا يقتصر على دراسة الوضع الاقتصادي القائم ومدی تحقيق التشغيل الشامل للموارد وكيفية توزيع وتخصيص الموارد علی الاستخدامات المختلفة وإنما ينظر الاقتصاد إلى المستقبل وما تعده له من إمكانات النمو والتنمية.
الندرة :إن الندرة النسبية للموارد هي سبب ظهور المشكلة الاقتصادية، افالإنسان عندما يشعر بالحاجة إلى السلع المتمثلة في المنتجات المادية الملموسة مثل الملابس والغذاء والخدمات المتمثلة في المنتجات المحسوسة (غير الملموسة) مثل التعليم والعلاج، ويفقد وسيلة إشباعها ويعتقد أن س بب مشكلته هو ندرة ما يرغبه لإشباع حاجاته فيتساءل عن سبب الندرة فيجد أن ما يحتاجه من سلع وخدمات يتطلب ضرورة توافر عوامل الإنتاج وهي أصلا نادرة سواء كانت هبة من الله أم من نتيجة جهد الإنسان.
فكما هو معروف لدينا أن خبرات الطبيعة ليست متاحة في كل مكان بالقدر الكافي ولا بالصورة المرغوبة. .
فربما هناك مجتمع يمنحه الله فيضا من الموارد الطبيعية في الوقت الذي يعاني فيه من ندرة راس المال أو العمل وكلما تقدم المجتمع في دروب الحضارة المدنية أصبحت حاجاته أكثر تنوعا و تعقيدا.
فكما هو معروف لدينا أن خبرات الطبيعة ليست متاحة في كل مكان بالقدر الكافي ولا بالصورة المرغوبة. .
فربما هناك مجتمع يمنحه الله فيضا من الموارد الطبيعية في الوقت الذي يعاني فيه من ندرة راس المال أو العمل وكلما تقدم المجتمع في دروب الحضارة المدنية أصبحت حاجاته أكثر تنوعا و تعقيدا.
سيتم الرد قريبا