أسباب المشكلة الاقتصادية

المشكلة الاقتصادية

عرف المُشكلة الاقتصاديّة (بالإنجليزيّة: Economic Problem) نتحدث في هذه المفالة عن  تعريف المشكلة الاقتصادية بتفصيل وأن يدور بحث عن المشكلة الاقتصادية حتى يمكننا تعرف أسباب المشكلة الاقتصادية
أسباب المشكلة الاقتصادية
أسباب المشكلة الاقتصادية
الأبد لنا من إثارة عدة تساؤلات عامة تواجه الجميع بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي القائم بها وتتمثل هذه التساؤلات في خصائص المشكلة الاقتصادية وهي :
  1. اختيار السلع المنتجة (ماذا ننتج؟). 
  2. تقنية الإنتاج (كيف ننتج؟). 
  3. عملية التوزيع المن ننتج؟). 
  4. تشغيل الموارد (التشغيل الكامل والبطالة).
  5. هل الاقتصاد ينمو أم لا؟
  6. مدى الكفاءة في استخدام الموارد؟

خصائص المشكلة الاقتصادية

المشكلة الاقتصادية كأحد أسس علم الاقتصاد لها الخصائص التالية:

اختيار السلع المنتجة (ماذا ننتج؟)

حتى يمكننا تعرف ماهي المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من إن الندرة تدفعنا إلى الاختيار فأنت عليك أن تختار مثلا إما أن تجلس القراءة هذا الكتاب أو أن تشاهد التلفزيون أو بين هذا وذاك. على متخذ القرار في الحكومة أن يختار بين توجيه الموارد الإنتاج مزيد من السلع مثلا أو إلى مزيد من التعليم والصحة و ..... الخ. وفي الحقيقة فإن ندرة الموارد تحتم ضرورة الاختيار أو التفضيل في إنتاج سلعة دون أخرى وحيث إن جميع المجتمعات تواجه هذه المشكلة الاقتصادية بدرجات متفاوتة كان لابد من دراسة واتخاذ قرار يتعلق بالسلع والخدمات التي يرغب المجتمع بإنتاجها وبأي كميات.

تقنية الإنتاج (كيف ننته؟)

تعرف المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من يطرح هذا السؤال حينما يكون هناك أكثر من طريقة فنية ممكنة لإنتاج السلع. فعلى سبيل المثال السلع الزراعية يمكن أن تنتج بزراعة مساحة صغيرة من الأرض زراعة كثيفة باستخدام كمية كبيرة من الأسمدة والآلات المتطورة والعمال المهرة أو زراعة مساحة كبيرة من الأرض زراعة واسعة باستخدام كميات قليلة من الأسمدة والآلات والعمال.

وكلا الطريقتين يمكن أن تستخدم لإنتاج نفس الكمية من بعض السلع فإحدى الطريقتين تقلل من استخدام الأرض ولكن تسرف في المواد الأخرى بينما الطريقة الأخرى تستخدم مساحة كبيرة من الأرض ولكن تقتصد في المواد الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على السلع الصناعية.

لو افترضنا أن لدينا مصنعا لصناعة الأثاث فإنه يمكننا أن نستخدم كمية كبيرة من الأخشاب وعدد كبير من العمال مع الاستعانة بالآلات البسيطة أو أن تستخدم كمية محدودة من الأخشاب مع الاستعانة بعدد محدود من العمال المهرة واستخدام عدد كبير من الآلات الحديثة والمتطورة.
أي أنه من الممكن إنتاج نفس السلعة بواسطة عدة أساليب فنية مختلفة فقد نستخدم عددا كبيرا من العمال وكمية قليلة من الآلات البسيطة أو قد نستخدم عددا من الآلات المتطورة وعددا قليلا جدا من العمال أو غير ذلك.

هنا يجب دراسة ومعرفة أي الطرق أكثر ملاعمة للإنتاج بحيث يتدنى معها الهدر الاقتصادي للموارد الإنتاجية النادرة إلى أقل قدر ممكن.

عملية التوزيع (لن ننتج؟)

حتى يمكننا تعرف المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من بعد أن يعرف المجتمع رغباته كما ونوعا يقوم بإنتاج السلع والخدمات المختلفة التي يمكن بها إشباع هذه الرغبات، هذا المجتمع عليه التوصل إلسي طريقة يتم بها توزيع هذا الإنتاج على مختلف الأفراد الذين ساهموا في خلقه.
من هنا بدأت تظهر النظم الاقتصادية التي يسعى كل منها إلى حل المشاكل المتعلقة بالإنتاج والتوزيع.
ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي أو ما يسمى باقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر. فإن المنتجين والمستهلكين يمتلكون عوامل الإنتاج التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات المختلفة ويمثل التفاعل بين قوى العرض والطلب الرئيسية التي تهدد أسعار السلع والخدمات المختلفة والتي على ضوئها تتحدد الكيفية التي سيتم بها توزيع الموارد المتوافرة على مجالات إنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين.

أما في النظام الاقتصادي الاشتراكي أو الموجه فإن عوامل الإنتاج المادية (الأرض، رأس المال) تعد ملكا للسلطة المركزية أي الدولة بمعنى أن قرار ماذا سينتج وكيف ولمن يتم وفقا لما تراه السلطة المركزية التي تقوم بتحديد نوعيات وكميات السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها بحيث يتم توزيع واستخدام الموارد المختلفة المتوافرة لتحقيق هذا الإنتاج وذلك في ص ورة تعليمات أو خطة لابد من تنفيذها.
وفي واقع الأمر لا يمكن أن نجد تطبيق أي من هذين النظامين بصورة تامة وكاملة في أي من المجتمعات.
ففي عالمنا المعاصر نجد ما هو مطبق عبارة عن خليط من النظامين أو ما يسمى بالنظام الاقتصادي المختلط مع التركيز على أحد النظامين السابقين بصورة أكبر من الآخر.

تشغيل الموارد (التشغيل الكامل والبطالة)

تعرف المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من نظرا لكون موارد الدولة التي تتضمن الموارد الطبيعية بما يحويه باطن الأرض وسطحها والفضاء والموارد البشرية كما ونوعا والموارد المالية من رؤوس أموال محلية وخارجية وغيرها من الموارد الهامة والحيوية مثل مستوى التقدم العلمي والتقني.
تتميز بأنها نادرة ومحدودة فإن المجتمعات سوف تحاول دائما الوصول إلى الاستخدام الكامل لهذه الموارد وبأفضل طريقة ممكنة تؤدي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاج ورغم ذلك فإن إحدى خصائص اقتصادیات السوق الاقتصاد الحر) هي أن هناك تبديدا قد يحدث لهذه الموارد.

وعندما يحدث ذلك يقال إن الموارد معطلة إجبارية. فالعمال العاطلون يرغبون في العمل والمصانع التي يمكن أن يعملوا بها متوافرة والمديرين والملاك يرغبون في استثمار أموالهم والمواد الخام متوافرة وهناك طلب من الأفراد على السلع التي يمكن إنتاجها.

هل الاقتصاد ينمو أم لا

حتى يمكننا تعرف المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من الملاحظ أن أعداد السكان في تزايد مستمر وأن مطالبهم تتعدد وتتعقد كل ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن الموارد النادرة يتم استغلالها بصفة مستمرة لتلبية رغبات السكان. الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمال أن يأتي الوقت الذي تنضب فيه بعض هذه الموارد وتصبح غير قادرة على توفير احتياجات الأفراد.
من هنا كان لابد أن يكون هناك ضمان الاستمرار هذه الموارد في العطاء وهذا الضمان يتمثل في نمو أو تنمية هذه الموارد وضرورة ص يانتها وحسن استغلالها واكتشاف المزيد منها.

ومن المهم معرفة ما إذا كانت طاقة الاقتصاد القومي على إنتاج السلع والخدمات ساكنة أم تنمو من سنة لأخرى.
فإذا كانت الطاقة الإنتاجية تنمو باطراد كما حدث في معظم الدول المتقدمة على مدى الفروق القليلة الماضية عندئذ يكون من الممكن تحقيق زيادة مطردة في مستويات المعيشة إن مسألة لماذا تتمر الطاقة على الإنتاج بسرعة في بعض النظم الاقتصادية وببطء في اقتصاديات أخرى ولا تنمو على الإطلاق في اقتصاديات ثالثة هي إحدى المشاكل الحيوية التي شغلت الاقتصاديين منذ فترة طويلة.

مدى الكفاءة في استخدام الموارد

تعرف المشكلة الاقتصادية الأبد لنا من هذا التساؤل يتجزأ إلى سؤالين هل الإنتاج كفء؟ وهل يوزع الإنتاج بكفاءة؟ هذه الأسئلة تنشأ تلقائيا من الأسئلة السابقة، فبعد أن سألنا عن ماذا ننتج وكيف ننتج؟ ولمن سيتم التوزيع؟ فإنه من الطبيعي أن نستمر لنسأل عما إذا كانت قرارات الإنتاج والتوزيع هي قرارات كفء.

ويقال إن الإنتاج يكون شير گفع إذا ما كان من الممكن أن نعيد تخصيص الموارد وننتج كمية أكثر من إحدى السلع دون أن ننتج كمية أقل من أي سلعة أخرى في نفس الوقت، ويقال إن توزيع الإنتاج يكون غير كفء إذا ما كان من الممكن أن نعيد توزيع الإنتاج الحالي بين أفراد المجتمع بحيث يحصل شخص واحد على الأقل على كمية إضافية من السلع دون أن يقل نصيب أي شخص أخر من السلع في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال لو أن لدينا قطعتين محددتين من الأرض إحداهما مخصصة لإنتاج القمح والأخرى الإنتاج الخضروات ويعمل في كل قطعة عدد محدد من العاملين والآلات ويتم توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع بحيث يحصل كل فرد على كمية محددة من هذين المنتجين وبافتراض أننا أجرينا بعض التغيير في المساحة المخصص ة

الزراعة أي من المحصولين أو في توزيع العاملين أو الألات أو كليهما، ونتج . عن ذلك زيادة ما حصلنا عليه من القمح والخضروات أو كليهما وبالتالي زيادة نصيب أي من أفراد المجتمع من هذين المحصولين أو إحداهما دون أن ينقص نصيب أي فرد عما كان عليه سابقا.
فهذا يعني أن الإنتاج السابق غير كفء أو بمعنى آخر ليس هناك كفاءة في استخدام الموارد.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -