نظرية الرشد الإداري المحدود في المنظمات العامة

تعريف الرشد الإداري

تحدث بالتفصيل عن حدود الرشد الإداري في المنظمات العامة:-
كما سبقت الإشارة، فإن الإداريين في المنظمات العامة يستمدون معالم سياساتهم من القوانين والتشريعات التي تضعها الأجهزة التشريعية وكذلك من التوجهات والضوابط العامة التي تحددها الأجهزة التنفيذية للبرامج المختلفة فإذا ما أسندت إليك،
نظرية الرشد الإداري المحدود في المنظمات العامة
نظرية الرشد الإداري المحدود في المنظمات العامة
على سبيل المثال، مهمة إدارة إحدى المؤسسات المنشأة حديثا، فإن أحد أولوياتك بالطبع هو أن تتعرف على القوانين والقواعد التي أنشئت المؤسسة في ضوئها، وكذلك على القرارات والنظم الإدارية التي تحدد إطار مسئولية هذه المؤسسة، ولكن في الواقع العملي، فإن ما يجعل أمور امثل تعقيدة هو أن التشريعات أو السياسات التنفيذية لا تكون بالتفصيل الذي يكفل التعامل مع كل القضايا أو المشكلات التي تفرزها بيئة العمل.

ومن ثم، تبرز الحاجة لتنمية وتطوير سياسات تتعامل مع القضايا الخاصة، والتي لا تعدو سوى أن تكون تشريعات تفصيلية بالإضافة إلى ذلك، فإنه بمرور الوقت يكون من الضروري اللجوء للأجهزة التشريعية أو التنفيذية لإحداث تغيرات محددة سواء في القواعد أو التشريعات التي تمارس المنظمة عملها في ظلها حتى تكون أكثر فاعلية واستجابة للأحداث والظروف المتجددة في بيئة عملها..

نظرية الرشد الإداري المحدود

وتتمثل المشكلة في هذه الحالة، بالطبع في كيفية التأكد من أن السياسات أو التشريعات المقترحة للتغيير سوف تتوافق مع رغبات المواطنين وتطلعاتهم، ومن الناحية التاريخية توجد إجابتان لهذا السؤال، تتمثل الأولى في وضع تشريعات محددة وتفصيلية تحدد بعناية إطار تصرف الإدارة في المنظمات العامة، وربما يكفل تحقيق الاستجابة المطلوبة للمواطنين ويطلق على هذا الاتجاه للمسئولية الموضوعية objective responsibility والتي تعتمد على الرقابة الخارجية الموضوعية. أما الإجابة الثانية والتي تمثل الإطار الفكري الآخر للتعامل مع مشكلة التأكد من الاستجابة لرغبات المواطنين فتكمن في حقيقة أن النمو المتزايد للموظفين الحكوميين والذين يتلقون تعليمهم أو تدريبهم في مدارس ومعاهد الخدمة العامة أو الإدارة العامة قد اكتسبوا المزيد من الخبرة في مجال التصدي للقضايا الأخلاقية


التي تواجه المنظمات العامة أو العاملين في هذه النوعية من المنظمة، الأمر الذي يضمن في النهاية توافر القدرة على تحقيق الاستجابة لرغبات المواطنين، ويطلق على هذه النوعية من المراحل لضمان تحقيق الاستجابة بالمسئولية الذاتية أو الشخصية Subjective responsibility، وذلك استنادا للطبيعة أو السمات الشخصية للأفراد.

من ناحية أخرى، يرى بعض الكتاب أن فكرة المواطنة citizenship يتضمن كلا من الحقوق والواجبات، وأن المواطن يجب أن يمارس دورة ايجابية من أجل الوصول إلى رفاهية المجتمع بوجه عام. وحتى يتحقق ذلك، فإن كافة تصرفاته يجب أن تنسجم مع قيم المجتمع السياسية والاجتماعية، وأن تستهدف تحقيق الصالح العام، وعندما يصبح الفرد مسئولا عامأ في إحدى المنظمات، فإنه يمارس دور المواطن المسئول وفي مثل هذه الحالة فإن التزامه النهائي يتمثل في تأدية خدمة عامة بالطريقة التي تحقق الصالح العام وتزيد من رفاهية المواطن.

محاور المشاركة العامة

من الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها لضمان توافق تصرفات المديرين والعاملين في المنظمات العامة مع رغبات المواطنين هو إشراكهم - أي المواطنين - بشكل مباشر في عملية اتخاذ القرارات، سواء عن طريق العضوية في المجالس الاستشارية، أو اللقاءات العامة أو التصويت المباشره

وتوجد بعض التساؤلات حول طبيعة مشاركة الجماهير في عملية اتخاذ القرار في المؤسسات العامة وهل يجب أن تكون مباشرة، أو يتم الاعتماد عليها فقط لقياس نبض المواطنين أو اختيار ردود أفعالهم تجاه تصرفات المنظمات العامة، ويستخدم البغض مصطلح cooperation والذي يشير إلى المواقف التي يمنح فيها الأفراد الشعور بالمشاركة أو المساهمة في اتخاذ القرارات ولكن بدون قوة حقيقية ملموسة وبالموازنة، فإنه قد يكون من الأصوب القول بأن هناك بعض الحالات أو المواقف المحددة التي يشارك فيها الأفراد بشكل مباشر في إدارة المنظمات العامة وذلك عندما يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة أو اللجان الاستشارية، إلا أن مثل هذه المشاركة سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل أحد المصادر الهامة للمعلومات التي تساعد الإدارة في مواجهة المواقف الصعبة واتخاذ القرارات الحرجة.

أخلاقيات التخصيصية Ethics privatization

من الملاحظ في السنوات الأخيرة الاتجاه المتزايد للمؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في تأدية أو تنفيذ العديد من البرامج العامة، كما أن العديد من حكومات العالم الثالث، ومنها مصر، قد بدأت تسند مهمة الإدارة ليست فقط في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، ولكن في بعض المؤسسات الخدمية العامة مثل النظافة لبعض المؤسسات الخاصة.

ولكن تحويل هذه المهمة قد يساعد في إثارة بعض القضايا الأخلاقية خاصة ما يتعلق بالمساواة والخضوع للمحاسبة. على سبيل المثال فإن الحكومة قد تعهد بمسئولية النظافة إلى إحدى الشركات الخاصة، ولكن ليس اعتبارات الضرورة أو تخفيض التكاليف يبرران أن تمارس تلك الشركات الخاصة اشكالا مختلفة من التمييز أو بعض الممارسات الأخلاقية الأخرى عند أداء هذه الخدمات، فمثل هذه المؤسسات قد ترفع تكلفة الخدمة علي المواطنين من أجل تعظيم الربح، كما قد تهبط بمستواها من أجل تخفيض التكلفة وكلاهما أمر غير مرغوب.

وعليه، فإنه في أي اتفاقية لنقل أحد الخدمات العامة للقطاع الخاص، فإن مسئولية الدولة لا تكمن فقط في ضمان الحفاظ على جودة الخدمة أو مناسبة التكلفة. بل تحتفظ بالحق في مسالة هذه الجهات وضبط تصرفاتها بما يكفل تحقيق الصالح العام.

إقرأ أيضاً:
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -